حددت محكمة مصرية 15 فبراير للفصل في دعوى قضائية تلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمطالبة تركيا بكافة السبل ومنها التحكيم الدولي لرد أموال الجزية التي جنتها في الفترة من 1915 إلى 1955 لعدم قانونية حصولها على هذه الأموال.
وقررت محكمة القضاء الإداري في مصر تحديد يوم 15 من فبراير موعدا للنظر في دعوى إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، ومطالبتها برد أموال الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية.
وكان المحامي حميدو جميل قد أقام في بداية شهر يونيو دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وفاء للديون المصرية على تركيا.
ويرى صاحب الدعوى أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية عن طريق الخطأ على مدى 40 عاما، في الفترة بين عامي 1915 و1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.
وبلغ إجمالي ما دفعته مصر في تلك الحقبة بالجنيهات الذهبية 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا، أى ما يعادل 130 مليار جنيه ( نحو 8 مليارات دولار).
