أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً حمل رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وفقا لـ "أ ش أ".
وينص القرار في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعويض المتضررين من بناء السد العالي في أسوان جنوب البلاد.
وصادق المجلس في اجتماعه في مايو 2019 على مشروع قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بأسوان لتوزيعها على بعض المتضررين، ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.
وأكد المجلس أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 2740,90 فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197,5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقي المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة في أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، مضيفاً أن القطعة الأولى بمساحة 650،47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلي.
وكان مجلس الوزراء قد تسلم تقريراً أعدته اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي، سواء عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالي وما تلاها، متضمناً قبول 2366 تظلماً من مواطنين لم يسبق لهم التعويض.
وتضرر 5221 مواطناً من أهالي النوبة جنوب البلاد من بناء السد العالي علي أراضيهم عام 1963 وتعلية خزان أسوان عام 1934، ولمواجهة ذلك دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإعادة دراسة ملف تعويض المتضررين من هذين المشروعين، مشددا على ضرورة وضع حل جذري لأزمة إعادة تسكينهم جنوب السد العالي.
