تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعا، أول يناير القادم لمراجعة أسعار الوقود، وذلك طبقا لمنظومة التسعير التلقائي، والمقرر له كل 3 أشهر.
ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والبترول قرارا سواء بخفض أو تثبيت أو زيادة أسعار البيع الحالية للوقود، وذلك بنسبة تحريك لا تتجاوز 10% من سعر البيع الحالي.
وصرح مصدر بوزارة البترول إن اللجنة تقوم بدراسة الأسعار العالمية للبترول في الوقت الحالي، تمهيدا لتحديد الأسعار المنتظرة، وفقا للأسعار العالمية لخام برنت، كما سيتم وضع سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري في الاعتبار، إضافة إلى التكاليف الأخرى مثل النقل والتوزيع… الخ.
وأكمل المصدر بان اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع عليها، ومن ثم إقرارها مع بداية العام الجديد، ولمدة ثلاثة شهور أى حتى نهاية مارس 2020.
ورفض المصدر إيضاح ما إذا كانت الحكومة ستقوم برفع أو خفض أو تثبيت الأسعار.
وعن أسعار خام برنت العالمية
صرح الخبير البترولي الدكتور جمال القليوبى أن منظمة «الأوبك» قامت بتخفيض الإنتاج، إضافة إلى حجب جزء من الإنتاج عن تداوله في السوق، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام برنت الشهر الحالي ليصل سعر البرميل إلى 64 دولاراً ، بدلا من 60 دولاراً للبرميل، في الأشهر السابقة.
ونوه الخبير البترولي إلى أن الارتفاع في الأسعار العالمية سيُغير الحسابات الحالية الخاصة بأسعار الوقود، وبشكل خاص بعد الزيادة الأخيرة التي أقرت من أوبك.
ويذكر أن لجنة التسعير التلقائي للوقود تقوم بالنظر في أسعار الوقود كل 3 أشهر على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة في قطاعي الكهرباء والمخابز.
