في خطوة جديدة للرد على ما جاء ببيان الرئيس التركى يوم 24 سبتمبر 2019 فى افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسى، فضحت مصر، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمام المجتمع الدولي، حيث أصدرت بيانا يتضمن جرائمه.
وكشفت مصر في خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة عددًا من الحقائق التى تمثل الدليل على عبثية حديث الرئيس التركى عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بشأن الجرائم التى ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركى ونظامه والتى تتضمن:
أولا: وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلا سياسيا فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذى يقوم به النظام الحاكم فى تركيا فى إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.
ثانيا: وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
ثالثا: فصل أكثر من 130 ألف موظفا تعسفيا من وظائفهم الحكومية.
رابعا: مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
خامسا: حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامى، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.
سادسا: فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد.
سابعا: دعم ورعاية الإرهاب فى المنطقة، واحتضان جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا، مع توفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها.
ثامنا: رعاية أردوغان للإرهاب فى سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق، مع تعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب المحاسبة والتى لا تسقط بالتقادم.
تاسعا: تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب فى محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة فى التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.
عاشرا: دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة فى ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسى واللوجيستى من أسلحة ومعدات.
