أصدر الرئيس ” السيسي” قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارىء بالدولة المصرية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019، حيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ اللازم من أجل مواجهة الإرهاب وتمويله وحماية البلاد والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين.
جرائم يتم تحويلها لـ ” أمن الدولة” طوارىء
وفي سياق متصل أصدر رئيس الحكومة الدكتور ” مصطف مدبولي” قراراً بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم امن بالدولة طوارىء، وسوف نعرض على حضراتكم اهم الجرائم التي أجاز فيها القانون للنيابة العامة إحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا منها:-
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
حيازة المفرقعات.
حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
جرائم التظاهر.
تكدير السلم العام.
الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
التجسس والتخابر.
شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
تخريب مؤسسات الدولة.
التحريض على قلب نظام الحكم.
من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية
إهانة رئيس الجمهورية.
من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
تسريب وثائق.
من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
والجدير بالذكر أنه قد نشرت الجردي الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك قرار رئيس الوزراء بشان إحالة بعض الجرائم لنيابة أمن الدولة طوارىء.
