أعلن منذ قليل الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” عن زيادة الأجور وحركة ترقيات كبيرة في الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات عن مجموعة هامة من الإجراءات الجديدة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال المرحلة القادمة.
زيادة الأجور وترقيات
حيث تشمل تلك الإجراءات التالية:
أولاً: – رفع الحد الأدنى لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة المصرية سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
ثانياً:- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمواقع 150 جنيهاً لمواجهة التضخم الذي حدث بالدولة المصرية خلال الفترة الماضية ويتم إضافتها على الأجور.
زيادة بدل تلك الفئة إلى 2100 جنيه
ثالثاً:- منح جميع العاملين بالجهاز الإدراي بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهاً.
رابعاً:- تحربك الحد الأدنى لأجور العاملين ، حيث تكون 2000 جنيهاً للدرجة السادسة و7آلاف جنيه للدرجة الممتازة.
خامساً:- منح أصحاب المعاشات 10% زيادة على المعاش بحد أدنى 150 جنيهاً وذلك مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيهاً.
سادساً:- ترقية جميع من استوفى المدة لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019.
وزارة المالية تُعلن بالأرقام عن زيادة المرتبات
أوضحت منذ قليل وزارة المالية أن الزيادات المالية التي سيتم إضافتها من أول يوليو القادم ستكون كالأتي:-
أن الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، كما أنه سوف يتم زيادة الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية، حيث تصبح الدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها.
أما الدرجة الخامسة فتصبح 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها، وبالنسبة للدرجة الرابعة سيتم زيادتها بواقع 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها و الدرجة الثالثة الوظيفية ستصبح 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها.
بينما يتم زيادة الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، اما الدرجة الأولى فسوف تزيد لـ 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ودرجة مدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، أما الدرجة فسوف تصبح 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها، وأخيراً الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
حيث تحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة رفع العبء عن جميع الموظفين وخاصة بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات
