تجاوزت التكلفة الفعلية للسولار والبنزين 9 جنيهات للتر الواحد، فيما ارتفعت تكلفة أسطوانة البوتاجاز لنحو 170، بحسب مصدر بوزارة البترول، مرجعا ذلك للارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل قبل أن تنخفض حاليا إلى 79 دولارا للبرميل.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية فى ميزانية العام المالى الحالى 2018-2019 المنتهى فى 30 يونيو المقبل نحو 110 مليارات جنيها، فيما بلغت تقديرات دعم المواد البترولية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد المقدم للبرلمان نحو 89 مليارا.
وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن ما يدخل فى تحديد سعر تكلفة المنتجات البترولية أسعار خام برنت، بالإضافة إلى الكميات التى تستوردها مصر من الخارج والمقدرة بنحو 30 -35 % من احتياجاتها من الوقود من الخارج، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار.
وقال المسئول إن الغرض من تحريك أسعار الوقود هو تقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر بيع المنتج للمستهلك فى السوق المحلى، وليس الوصول إلى الأسعار العالمية.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
