بدأت الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي من نوفمبر 2016، وذلك من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة التضخم، واتخذت عدة إجراءات من أجل ذلك، وكان أبرزها رفع أسعار الوقود والغاز والبوتاجاز والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.
وكانت الحكومة خلال السنوات الماضية تكرر هذه القرارات وترفع أسعار بعض الخدمات وفق خطة مدروسة، ومن المتوقع أن تتخذ الدولة قرارات مماثلة في منتصف يونيو القادم، على حسب تصريحات صندوق النقد الدولي، واستبقت الحكومة تلك الإجراءات بقرارات اجتماعية أسعدت الملايين من المصريين،ولكن سيصاحبها قرارات أخرى ستكون صعبة ويجب تحملها من أجل التقدم باقتصاد البلاد إلى الأمام.
ونجمل لمتابعي مصر فايف القرارت السعيدة والصعبة والتي ستكون على النحو التالي:
أولاً| القرارات السعيدة
1- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.
2- علاوة استثناية قدرها 150 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
3- علاوة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية.
4- علاوة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
5- علاوة 15% لأصحاب المعاشات.
6- رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
ثانياً| القرارات الصعبة
1- رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز قبل منتصف يونيو.
2- رفع أسعار الكهرباء في يوليو.
3- ارتفاع أسعار المواصلات متأثرة بأسعار الوقود.
4- ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل نسبي تأثراً بالقرارات السابقة.
