يواصل شركات ووكلاء السيارات سباقهم المحموم لتخفيض أسعار سياراتهم، لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات الجديدة، التي تعاني ركودًا شديدًا، وتقديم تخفيضات سعرية جديدة جبرًا، بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتخفيض جمارك مثيلاتها تركية المنشأ، بسبب طول فترة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات الجديدة والمستعملة.
وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتتخطى حاجز المليون وخمسمائة ألف عضو، واضطرت شركات لتقديم تخفيضات سعرية للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط من 2019.
وشهدت الفترة الماضية تشكيكات كثيرة من التجار حول تأثير حملة خليها تصدي على الأسواق، إلى أن كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.
5.2 % انخفاضًا في مبيعات السيارات
وأوضح التقرير الصادر عن «أميك» أن إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب «الملاكي»، وحافلات نقل الركاب، والشاحنات التجارية بلغ نحو 10.857 وحدة، لينخفض بذلك 597 عملية بيع بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وسجل قطاع سيارات الركوب “الملاكي” تراجعًا بنسبة 9%، حيث توقفت المبيعات بنهاية فبراير عند 6.980 عملية بيع ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 7.703 وحدة.
أما قطاع الحافلات فقد وصل إجمالي مبيعاته 1.304 وحدة بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الشاحنات زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي بعدما وصل إجمالي المبيعات 2.573 وحدة.
