وافق مجلس الوزراء على قانون إجراء تحليل مخدرات لجميع الموظفين بشكل مفاجئ وعشوائي، على أن التحليل لجميع العاملين بالدولة رجال ونساء، بعد ثبوت موظفات يتعاطين الترامادول، ويتم إجراء التحليل وأخذ العينة في وجود ممرض أو ممرضة لضمان عدم التلاعب بالعينة.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان السيد اللواء خالد جمعة، خلال مؤتمر له بالأمس أنه سوف يتم إعداد قانون مخصص لمتعاطي المخدرات من العاملين بالدولة، وتوقيع عقوبات رادعة على من يثبت إيجابية تحليله.
الغش بأي طريقة في إجراء التحليل.
التعمد بالتهرب من إجراء التحليل بدون عذر مقبول.
الامتناع عمداً عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة.
الحبس والغرامة لمن يقوم بتعيين أو التعاقد مع من ثبت تعاطيه للمخدرات.
وفي نفس السياق أكد مجلس الوزراء على أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إجراء التحليل الأول، سيتم إعطاءه فرصة قدرها 3 شهور من أجل الإقلاع أو العلاج، وبعدها سيجرى له التحليل مرة أخرى والفصل نهائياً حال استمراره لتعاطي المخدرات، وناشد مجلس الوزراء الموظفين بانتهاز تلك الفرصة، وهي فرصة الـ3 شهور.
