خلال أيام قليلة وفي الخامس عشر من الشهر الحالي، سوف يتم تنفيذ المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية على جميع الموظفين العاملين بالدولة، واليوم أكدت مصادر رسمية داخل جهاز التنظيم والإدارة أن موعد الحملة المقرر انطلاقها عشوائياً وفي جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستشمل جميع الموظفين العاملين بالدولة، وبناءً على هذه الحملة والنتائج المترتبة عليها سوف يتم فصل الموظف فصلاً نهائياً في حالة واحدة.
حيث سيقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة الصحة والتأمين الصحي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بشن حملات مفاجئة بجمع المحافظات على الموظفين وإجراء تحليل ثمانية أنواع من المخدرات على كل موظف، ومن يثبت تعاطيه سوف يتم إنذاره إنذاراً وحيداً على أن يقوم بإعادة التحليل بعد أسبوعين وإن ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية فسوف يتم فصله نهائياً من وظيفته، أما بالنسبة إلى العمالة المؤقته فمن كانت نتيجة تحاليله إيجابية فسوف يتم العدول عن تعينه وتثبيته.
وقالت مصادر من داخل جهاز التنظيم والإدارة أنه سوف يتم تنفيذ بنود القانون على الجميع ودون استثناء، وأن القانون لا يفرق بين صغير وكبير أو رجل أو امرأة، وسوف تنطلق الحملات بداية من منتصف أكتوبر بجميع المحافظات، وعلى جميع الجهات التابعة لقانون الخدمة المدنية، وأن إدارة شؤون العاملين بكل مصلحة حكومية سوف تتولى متابعة نتيجة تحاليل المخدرات لموظفيها، والشؤون القانونية سوف تتعامل فوراً مع من يتعاطون المخدرات، مع فتح باب التظلم للمفصولين.
