بعد أيام قليلة من قرار الحكومة المصرية في البدء في حملة مفاجئ لتحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفصل من يثبت تعاطيه المخدرات تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي قررت اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات تصل للفصل النهائي، كان أول هذه العقوبات ما تم الإعلان عنه منذ قليل.
فقد أكدت لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أنها وقعت الكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الإسكندرية، واكتشفت اللجنة تعاطي 18 موظفًا للمواد المخدرة، وأكدت أنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
ومن جانبها، وجهت الحكومة باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك، ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، ويتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة
