كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم ، أن الجنية المصري شهد ارتفاعًا غير مسبوقًا في قيمته، للمرة الأولى خلال أكثر من عامين، مدعومًا بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.
وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار اليوم، لتزيد أكثر من3% مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير حين بدأت أحدث موجة صعود لها.
وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "ترون أن معظم المؤشرات تتحسن... السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا".
وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وتابع: "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار".
وذكر: "أعتقد أن الأمر تأخر قليلا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام"
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، إن ارتفاع التدفقات يرجع إلى زيادة الشهية لأدوات الخزانة المصرية من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحسن ميزان المدفوعات.
وأضاف سانديب "استأنفنا الآن صادرات الغاز الطبيعي المسال... فعلى أساس سنوي، وبافتراض أننا نصدر مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يضيف ذلك صادرات بأكثر من ملياري دولار سنويا".
وأصبحت مصر، التي تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 2018، في تحول كبير للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في 2016.
