عاد المخرج والبرلماني المصري الشهير خالد يوسف، لتوضيح بعض النقاط حول حديثه الذي أذاعته أمس قناة "بي بي سي"، مشيرًا في بيان له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن بعض المواقع فهمت تصريحاته بشكل خاطئ وأنه لم يعترف بنسب الفيديوهات الإباحية إلى نفسه.
وجاء نص بيانه كالتالي:
هذا هو اللقاء اللي عملته مع bbc عربي ولم انتوي فيه تصعيدا ولا تهدئة وتركت نفسي كفنان وليس كسياسي لأقول اللي انا حاسس بيه وما استشرفه في المستقبل لو ظل هذا الاصرار علي هذا النهج وهذه السياسات
ملحوظة هامة :-
بعض المواقع قد حرفت كلامي في هذا اللقاء او قد فهمت كلامي خطأ عندما قلت ( سواء الفيديوهات تخصني ام لا فلابد من معاقبة الذي نشر لان هذه هي الجريمة ) وفهموا ان هذا اعترافا ضمنيا بانتساب الفيديوهات لي وهذا غير صحيح علي الاطلاق وسأتحدث مفصلا عن هذه الفلاشة المزعومة والتي يزعمون ان بها اكثر من مائتي سيدة وفنانة ولكن مايمنعني الان هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية
وماقصدته في حديثي اننا دولة قانون وكان الاولوية ان يقبضوا علي الجاني الذي نشر هذه الفيديوهات لان دي هي الجريمة طبقا لصحيح القانون وبعد مايعملوا كده يبقوا يحققوا في محتوي الفيديوهات ويثبتوا من بها
ومن صورها ولي في هذا الامر الكثير مما سأقوله لاحقا لان كل المحاميين ينصحوني بعدم الخوض في هذا الامر وهو محل تحقيق خاصة وهناك قرار بحظر النشر
وقد قلت مرارا وتكرار انني قد ابلغت عن الجناة الذين نشروا اكثر من مرة علي مدار اكثر من ثلاث سنوات واثبت عليهم التهمة بالادلة المادية التي اكدتها مباحث الانترنت بوزارة الداخلية بتقرير فني لا دحض له ومع ذلك لم تتحرك السلطات وهذا هو مربط الفرس
لماذا غض الطرف عن هؤلاء الجناة !!؟
ولو كنت انا من ارتكبت كل هذه الفواحش لماذا صمتت السلطات ولم تقدم طعنا عليا ابان ترشحي للبرلمان وسمحت لي ان امثل هذا الشعب تحت قبة البرلمان كل هذه المدة..!؟
أكنت شريفا فقط عندما كنت مستشارا في حملة الرئيس ابان ترشحه في ٢٠١٤ ويصرون علي تواجدي معه في كل لقاءاته بما فيها لقاءته الخارجية في الامم المتحدة وغيرها ومنذ اعلنت رفضي لاتفاقية تيران وصنافير ومن بعدها للتعديل الدستوري اصبحت داعرا واكتشفوا فجأة ان هناك فيديوهات لي وانني ارتكب كل الفواحش..!؟ دي حاجه بس نسيت اؤكد عليها في اللقاء وفيه حاجات كتيرة تانيه سأقولها في حين.
