قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية إلزام رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، بدعوى لجنة القيم بالمجلس لأجل إسقاط عضوية النائب خالد يوسف.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 مايو القادم، لاستمرار نظر الدعوى المقدمة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، بحسب الدعوى.
وأقام سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وأكمل صبري في دعواه: إن الفنانتين قد قالا في التحقيقات: “أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه”.
