خلال تصريحات صحفية خاصة لـ”الوطن”، قال عبدالرحيم المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن السوق الليبي يحتاج إلى العمالة المصرية بشكل كبير، وخاصة في إعادة الإعمار، خاصةً في الفترة الأخيرة وهو ما وصل إلينا رسميًا، لافتًا إلى وجود طلبات من “بني غازي ومصراتة”، للعمالة المصرية، وخاصة “الصنايعية “.
وأضاف “المرسي”، مقابل أجر يومي مائتي دينار ليبي، ما يوازي 2500 جنيه مصري، مؤكدًا بأنه لا يوجد بيانات رسمية عن عدد العمالة المصرية الرسمية الموجودة حاليًا في ليبيا منذ 2013 ، والموجود لايخرج عن كونه عمالة غير شرعية تهرب عبر الحدود، في حين أن هناك مطالب عديدة من الجانب الليبي للمساعدة في إعمار ليبيا، وهي خطوة غاية بالأهمية، لكونها تفتح مجالات لتوفير فرصًا للعمالة المصرية، وتسعى إليه الشعبة لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف بأن لشعبة تلقت دعوة من وفود الغرف التجارية النظرية، في بني غازي ومصراتة، وما تزال الغرفة تستطلع رأي الجهات الرسمية، بشأن الزيارة واستئناف توفير فرص عمل للعمالة المصرية بليبيا، مشيرًا إلى أن السوق الليبية واحدة من أكبر الأسواق التي استقبلت عمالة مصرية قبل عام 2011، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عودة العمالة بشكل تدريجي وفقًا لضوابط جديدة.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الغرف التجارية، إلى إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج، لها، ومحفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.
