على هامش زيارته لجنوب سيناء منذ أيام، كشف الدكتور “محمد معيط”، وزير المالية المصري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمرتبات والأجور للعاملين بالدولة، بشأن إجراء جديد يتم دراسته، بناءًا على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، لافتًا إلى أن الدراسة تحتاج وقت وتضافر جهود بين جهات عديدة حتى يمكن الانتهاء من دراستها، وبناءًا عليه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدأ بدوره في تنفيذ أول الخطوات المتعلقة بذلك.
أول خطوات الجهاز المركز للتنظيم والإدارة
وأوضح وزير المالية المصري، بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأ إرسال بيانات لجميع موظفي الدولة، كما تم تكليف لجنة عليا لحصر جميع البيانات، وإنشاء جدول للأجور بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط ليستفيد بها جميع العاملين بالدولة، وذلك بعد شهور قليلة من الإعلان عن نظام الأجر المكمل للمرتبات لزيادة مرتبات الموظفين.
أبرز المعلومات عن نظام الأجر المكمل
- طرحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ 90 يومًا وتم إرساله لرئيس الوزراء لإقراره.
- يهدف لمعالجة عشوائية الأجور، حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي.
- يهدف لتقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.
- الأجر المكمل: يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين لقانون الحماية المدنية الجديد.
- كما يضم الأجر الوظيفي الأساسي الثابت. (أي أن الأجر المكمل يشمل الأساسي والجميع المتغيرات والحوافز).
- سوف يسمح بزيادة مرتبات الموظفين، وتقليل التفاوت بين الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
