قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن موقف تركيا الاقتصادي سيكون أكثر تأزمًا
خلال الأشهر الأربع المقبلة؛ نظراً لوجود التزامات بسداد ديون وفوائدها تقدر بـ 120 مليار دولار، منذ الوقت الراهن حتى نهاية العام.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن معهد التمويل الدولي قدّر الديون التركية المطلوب سدادها العام المقبل بنحو 200 مليار دولار، وبالطبع ستعاني تركيا في سداد هذه الالتزامات الضخمة، ومن المتوقع أن تتخلف عن سداد بعضها.
وأشار إلى أن هذه الديون تفاقمت نتيجة سياسات "المال السهل" التي انتهجتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016، وأدت إلى تراكم ديون البنوك والشركات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أن هبوط سعر صرف العملة التركية من 4 ليرات مقابل الدولار مطلع 2018، إلى قرابة 6 ليرات للدولار الآن، يفرض حاجة ملحة للشركات التركية لكسب المزيد من الليرات، وهو ما يعمق من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتتوقع العديد من المؤسسات المالية أن تقتصر تداعيات الأزمة التركية على اقتصادها، وهو ما لخصه فريد بيرجستين الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون بقوله "إنها مشكلة تركية بشكلٍ أساسي".
ويشدد بيرجستين على أن اقتصاد تركيا صغير عالمياً، فهو يمثل 1.4% من الناتج الإجمالي العالمي؛ مما يقلص من احتمالات تأثير الأزمة التركية على غيرها، مثل تباطؤ النمو في أوروبا، أو هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى.
