الحركة تشمل خروج 100 من الضباط الصادر بحقهم أحكام وقبول استقالة آخرين ومنح البعض إجازة بدون مرتب
أكدت مصادر مطلعة، استبعاد نحو 100 من الضباط الصادر بحقهم أحكام وثبت إدانتهم وإنهاء خدمتهم بقوة القانون من حركة التنقلات والترقيات المقبلة بوزارة الداخلية.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم استبعاد عدد من الضباط برتبة عميد من الترقية وإنهاء خدمتهم لضعف التقارير الأمنية بشأنهم وعدم تجاوزهم النسبة المقررة من الدرجات فى ملفاتهم خلال عملهم، موضحة أن أغلب هؤلاء الضباط لم يتمكنوا من اجتياز الدورات التدريبية مع عدم قدرتهم على تطوير أدائهم الأمنى وعدم تقديم نجاحات خلال عملهم بالوزارة، لافتة إلى أنه من بين هؤلاء عدد كبير من مفتشى المباحث الجنائية ووكلاء الإدارة ببعض قطاعات البحث الجنائى فى عدد من المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى امتلاك وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لجميع التفاصيل الهامة عن الضباط والتقارير السرية لكل منهم كما أنه متابع جيد لهم من خلال عملة بقطاع الأمن الوطنى منذ سنوات، حيث أنه اختار قيادات ممتازة من خيرة الضباط الذين لديهم القدرة الفائقة فى العمل والتحمل الشاق.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة شهدت قبول استقالة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالتهم من العمل بوزارة الداخلية والموافقة أيضا على إجازة بدون مرتب لعدد من الضباط حالت ظروفهم التواصل فى العمل.
وقالت المصادر، إنه تم وضع اللمسات الأخيرة لإعلان حركة الشرطة خلال الساعات المقبلة واعتمادها من وزير الداخلية لتنفيذها من بداية أغسطس المقبل، فيما سيتم فتح باب تلقى التظلمات بعد 3 أيام من إعلانها، حيث سيتم فحص التظلمات بإشراف وزير الداخلية عبر عقد عدة جلسات لفحص التظلمات والتفاعل مع جميع الضباط.
يشار إلى أن وزير الداخلية حدد الخطوط العريضة لتنفيذ حركة الشرطة داخل أروقة شئون الضباط واللجان المشكلة من قيادات الأمن الوطنى والعام والتفتيش والرقابة، لتقييم درجات رجال الشرطة، وتحديد القيادات الجديدة التى ستتولى المرحلة المقبلة، حيث اشتملت تلك الخطوط على ضرورة اختيار عناصر شابة لتولى مناصب قيادية بهدف تجديد دماء الشرطة.
وأن تكون تلك العناصر ذات قدرات قيادية وخبرة أمنية، وأن تثبت التقارير السنوية تمتع هذه الاختيارات بسمعة طيبة مع زملائها، فضلا عن تطبيقها مبادئ حقوق الإنسان فى عملها، وحسن تعاملها مع المواطنين، وذلك بهدف استكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى، وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، التى تتطلب عملا جماعيا ومخلصا من الجميع.
وشملت المعايير التى وضعها وزير الداخلية لاختيار الضباط والقيادات فى المرحلة القادمة بأن يتم الاعتماد على الابتكار وتوفير المعلومات الكافية لرصد الجريمة ومواجهتها فى وقت قياسى وتحقيق الأمن على أرض الواقع ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وفقا للآليات الحديثة التى وضعها وزير الداخلية وأرسى قواعدها فور توليه حقيبة الداخلية الشهر الماضى.
