قال المستشار القانوني لمجموعة من أصحاب المعاشات، أن الحكم الصادر من الإدارية العاليا يوم 2 يوليو، في صالح أصحاب المعاشات وليس العكس، كما يدعي البعض، فقد أقرت المحكمة بحق اصحاب المعاشات في صرف نسبة الـ80%، من قيمة أجر العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير، حتى وإن تم تأجيل القضية لما بعد أجازة القضاء في 30 أغسطس .
وأكد المستشار القانوني، أن رأيه يدعم بعدة نقاط قانونية تؤكد توقعه بصرف تلك المستحقات لأصحاب المعاشات، وقد ذكرها على النحو التالي :
- لم تأخذ المحكمة بقرير مفوضية الدولة لأنه يستند على شبهة غير دستورية .
- لن يتم إعادة القضية إلى الدستورية العليا، لأنها أصدرت حكمًا سابقًا في نفس القضية بتاريخ 23 مارس 2005م .
- أصدرت الإدارية العليا قرارًا باحالة القضية الي دائرة الموضوع للحكم النهائي بجلسة 30 أغسطس المقبل .
وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، قد قامت يوم الاثنين الماضي الموافق 2 يوليو 2018م، بتأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بشأن الحكمة الصادر بأحقية أصحاب المعاشات، بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، للمفوضين لنظرها بجلسة 30 أغسطس المقبل .
