كشف منشور رسمى، عن تشكيل لجنة وزارية نهاية الشهر الماضى، بقرار من
رئيس مجلس الوزراء حمل رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٨، تختص بدراسة تقليص عدد أيام العمل فى بعض الجهات الإدارية، وهو ما عرف بـ«نظام ساعات العمل المرن».
وشدد رئيس مجلس الوزراء، فى قراره، على عدم المساس بأجور العاملين فى الجهات التى سيطبق بها هذا النظام المقترح، مع تأكيد عدم الإخلال أيضًا بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها، على أن يُقدم رئيس اللجنة، خلال شهر من تاريخ صدور القرار، تقريرًا بنتيجة أعمالها ومقترحاتها وآليات التنفيذ إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.
وأوضح مصدر حكومى، لـ«الدستور»، أن القرار يستهدف تقليص عدد أيام العمل فى بعض الجهات الحكومية، دون الإخلال بساعات العمل الرسمية، بحيث لا تقل عن ٣٥ ساعة ولا تزيد على ٤٢ أسبوعيًا.
