صرح المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة بأنه تم الانتهاء بالفعل من تعديل قانون النظافة العامة، وتم وضع القانون الجديد فى الشكل القانوني السليم له وفقاً للمبادئ الدستورية والعرف والقانون، وجارى إرساله للحكومة للموافقة على القانون وتعديلاته ومن ثم مناقشته فى مجلس النواب والموافقة عليه وإصداره.
وأشار المستشار عبد الرازق مهران بأن المادة الأولي من قانون النظافة العامة قد حدد الرسوم الجديدة التي سوف يتم تحصيلها من كل شقة أو وحدة سكنيه، وسوف تكون ما بين 4 جنيهات وحتى 30 جنيه شهرياً بالنسبة لكل وحدة سكنية، وتبلغ رسوم النظافة الجديدة على الوحدات التجارية المستقلة والوحدات التي تستخدم كمقار للأنشطة والمهن والأعمال الحرة من 30 جنيه إلى 100 جنيه شهرياً.
وأضاف سيادته بأن هذه التشريعات والقوانين التي تفرضها الدولة بكل مؤسساتها تأتى لخدمة المواطن والصالح العام للوصول إلى أسهل وأبسط الحلول التي تساهم فى القضاء على كافة الأزمات التي تواجه المواطنين فى الحياة اليومية، وتعتبر رسوم النظافة من القوانين التي سوف تشغل بال الرأي العام فى المرحلة المقبلة، ضمن حزمة القرارات التي تصدرها الدولة فى الآونة الأخيرة لصالح المواطن.
