 |
| المستشار محمد ضياء الدين رئيس المحكمة التأديبية |
عاقبت المحكمة التأدبية العليا بمجلس الدولة "ض. أ" مدير المتحف المصري الحديث سابقًا، بإحالته للمعاش، و"س. ي" مسؤول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، و"م. م" مسؤول أمن بمتحف الفن المصري الحديث بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقهما لمدة سنتين، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون خلال عام 2017، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وذكرت النيابة الإدارية، في أمر إحالة المتهمين أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، حيث سمحت مدير المتحف المصرى الحديث سابقًا، بالسماح لمصور بالدخول للمتحف بتاريخ 12 يناير 2017 بموجب تصريح للتصوير بالمتحف منسوب صدوره لرئيس قطاع الفنون التشكيلية، بالمخالفة للحقيقة، لمخالفته للإجراءات المتبعه، والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام تصريح التصوير بنفسه، بل يتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع عن طريق البريد.
كما أنها قبلت التعامل بالتصريح المزيف على الرغم انه مؤرخ بتاريخ 21 أبريل 2016 ومقدم لها بتاريخ 12 يناير 2018 ودون الرجوع لرئيس القطاع للتأكد من صحته رغم وضوح الفارق الزمني بين تاريخ استعماله وتاريخ تقديمه.
كما غادرت محل عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير 2017 وموافقتها على انصراف "س. ي" المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة "أبعاد"، وتقاعست عن إخطار مدير عام المتاحف للتحقق من مدى صلاحية التصريح المقدم من المصور إلا بعد وقوع حادث السرقه، ووافقت بتاريخ 17 يناير 2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونته في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
كما ذكر أمر الأحالة قيام"س. ي" مسؤول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، بمغادرة المتحف مخالفة بذلك أوامر مديرة المتحف تاركة المصور وحده في قاعة "إبعاد"، ما سهل له استبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه مصري بأخرى مزيفة.
كما تقاعس "م. م" مسؤول أمن بمتحف الفن المصري الحديث عن إخطار اللإدارة العامة للأمن بصورة من التصريح المقدم من المصور، مخالفا بذلك التعليمات التي توجب عليه ذلك.
كما سمح بدخول المصور المذكور بصندوق خشبي طوله 160 سم× 160 سم بداخله اللوحات المزيفه، دون تفتيشه خلال دخوله، ما سهل عليه الدخول باللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية، ولم يقم بتفتيش الصندوق الخشبي حال خروج المصور به، ما ترتب عليه تمكين المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.
وارتأت النيابة الإدارية، في تقرير الاتهام أن المحالين يكونوا بذلك ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد "61، 69، 59، 85، 75"، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالعليم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
