حالة من القلق والحيرة انتابت المواطنين والمتعاملين في القطاع العقاري، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل لمادة (42) من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والحديث عن فرض ضريبة عقارية جديدة.
ويوضح "مصراوي" في هذا التقرير ما حقيقة فرض أعباء ضريبية جديدة حال التصرف في العقارات والأراضي، وما تأثيرة ذلك على القطاع العقار.
قال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن هذه الضريبة ليست جديدة لكنها موجودة في منذ عام 78، لافتًا إلى أنه هذه الضريبة لا تخاطب محدودي الدخل، لكنها موجهة إلى ملاك العقارات والفلل والشقق.
وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات صحفيه لهاى، أنه منذ بداية 2017 أخذا إجراءات أكثر جدية لتحصيل ضريبة التصرف في العقارات والأراضي، لافتًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت تطبق بالتضامن بين البائع والمشتري بدلا من البائع فقط في الأوقات السابقة.
وأكد شعبان، أنه وفقا للقانون، فسوف يتم منع كل الجهات الحكومية من اقديم اي خدمات للعقار إلا عند التأكد من تسديد الضريبة المطلوبة.
الدكتور عبدالرسول أستاذ الضرائب والتكاليف، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أكد أنه قبل قانون 91 لعام 2005 كانت الضريبة على التصرفات العقارية تصل إلى 5%، من قيمة التصرف، دون أي تخفيض أو النظر للمصروفات، بمعنى أخر أنه لو تم بيع عمارة بـ 10 ملايين جينه، ستكون قيمة ضرائب التصرف 500 ألف جنيه.
وأضاف عبدالرسول، أنه نتيجة فرض الـ5% كانت عمليات تسجيل العقار قليلة جدًا لآن الواقعة الأساسية للضريبة هي التسجيل، لذلك كان البائع والمشتري كانوا يتبعون التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ، دون التسجيل النهائي في الشهر العقاري.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أنه عام 2005 تم تخفيض قيمة الضريبة على التصرفات العقارية من 5% إلى 2.5%،في العقارات المبنية أو الأراضي، لكن تطبق مرة واحدة كل 10 سنوات، وشرطها أن يكون العقارات أو الأراضي داخل كردون المدينة، لكن يوجد بها استثناءين، الأول لو كانت عملية البيع لعقار أو قطعة أرض تم اقتنائها نتيجة الميراث دون التغيير في ملامحها، والثاني أن يكون العقار أو قطعة الأرض داخلة ضمن حصة عينية في شركة مساهمة لا يتم الاستغناء عن أسهمها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.
وأشار أستاذ الضرائب، إلى أنه عام 2013 تم تعديل القانون مرة أخرى، ونص على أن العقارات والأراضي عند التصرف فيها يتم دفع 2.5% مع الغاء شرط التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا مجلس النواب، وافق على إلغاء الاستثناء الأول الخاص بعقارات وأراضي الميراث، فلو باع ما تم الحصول عليه نتيجة الميراث سيتم دفع الضريبة المقررة بواقع 2.5% من قيمة العقار أو الأرض.
