تشهد الدولة المصرية خلال هذه الأيام تحسن ملحوظ من الجميع في الاقتصاد
المصري، وذلك بعد خطة الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أسفر هذا التحسن إلى انخفاض معدل التضخم في الدولة المصرية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الإبقاء
على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
