وفقا لتقرير صادر من وزارة البترول، فإن الدولة تدعم البوتاجاز بنحو 42 مليار جنيه من أجل وصول الخدمة للمستهلكين بسعر يناسب ظروفهم المعيشية، وذكرت التقارير أنه قبل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، كان الدعم على البوتاجاز يصل نحو 32 مليار جنيه، لكن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 75 دولارا ارتفع الدعم.
كما ترتب على “تعويم الجنيه” تأثيرات سلبية على مشروعات الغاز الطبيعى للمنازل، ووفقا لتقرير رسمى من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ إيجاس “، التي أكدت أنه حدث ارتفاع في تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية من ٣٧٥٠ إلى ٥٢٠٠ جنيه، ما خلق أعباء مالية على المخصصات السنوية لمشروعات توصيل الغاز للمنازل.
مصادر بوزارة البترول، أكدت أنه رغم ارتفاع رسوم توصيل الغاز للمنازل بنسبة ٣٠٪ خلال العام الماضي، إلا أن هناك عوائق ومطبات تواجه استكمال المشروع في بقية محافظات الجمهورية، ويتضمن توصيل الغاز لمليون و٢٠٠ ألف وحدة سكنية، ومن أبرزها ضعف المخصصات المالية السنوية لتنفيذ الخطة، حيث تحتاج مشروعات الغاز نحو ما يقرب من ٢٥ مليار جنيه، في حين ما توفره الدولة لا يتجاوز١٤ مليار جنيه.
١٨ مليار جنيه خسائر سنوية بسبب دعم توصيل الغاز للمنازل و٧٢٥ مليون يورو إجمالى قروض مشروعات الغاز في الثلاثة أعوام الماضية
خلال السنوات الثلاث الماضية لجأت الدولة إلى الاقتراض لاستكمال مشروعات توصيل الغاز للوحدات السكنية في محافظات الجمهورية، وأكد تقرير رسمى من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أنه تم اقتراض نحو ٧٢٥ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتم توصيل الغاز إلى نحو ٩٥٠ ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين.
في السياق أوضحت مصادر بوزارة البترول، أن شركات الغاز المختصة بتنفيذ هذه المشروعات تنتظر قرضا قيمته نحو ٢٥٠ مليون يورو لتوصيل نحو ٥٠٠ ألف وحدة سكنية وأغلبها في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه كان مفترضا توصيل الغاز لنحو ٤٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري، لكن حدث تأخير في وصول قرض من الاتحاد الأوروبي قيمته تصل إلى ٢٢٥ مليون يورو.
وتابعت: هناك أسباب أجبرت شركات الغاز على أن تنتظر قرض الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يصل خلال الشهرين المقبلين، منها خسارة الشركات المختصة بتوصيل الغاز للمنازل بنسبة تصل إلى ٣٠٪ وهو أمر له تداعيات سلبية على مواصلة تنفيذ المشروعات، لا سيما وأنه يتم استيراد الخامات من الخارج بنسبة ٧٠٪.
والمفاجأة هنا – بحسب المصادر- أنه نظرا لارتفاع قيمة الدولار إلى ١٧.٥ جنيها، ولجوء الدولة إلى الاقتراض السنوى لمشروعات توصيل الغاز لضعف المخصصات المالية، تخطط الحكومة إلى رفع الدعم الكلى على مشروعات توصيل الغاز خلال العامين المقبلين.
اتجاه الحكومة لرفع الدعم الكلى عن توصيل الغاز للوحدات السكنية خلال العامين المقبلين، ترجع أسبابه إلى تحمل شركات الغاز نحو ١٨ مليار جنيه سنويا من جراء تنفيذ هذه المشروعات بسبب الدعم، بجانب استيراد الخامات بالعملة الصعبة من الخارج.
