وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، على اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ووافقت اللجنة على خضوع التصرف العقارات والأراضى فى التركات أو المواريث من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات، وهو ما أيدته الحكومة ممثلة فى وزير المالية عمرو الجارحى، فيما رفضت اللجنة حذف القرى من الاستثناءات الواردة بنص المادة (42) من مشروع القانون.
ومن ناحيته أعلن المستشار رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية موافقته على التعديل الذى يسعى لتحقيق العدالة الضريبة، موضحا أن بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك، مضيفا "لدينا تخوفات من إخضاع القرى للضريبة العقارية لأن لدينا نوعين وهى صغيرى وقرى أقرب للمدن".
وبدوره رفض النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة فرض رسوم على العقارات بالقرى لأنها فقيرة، وردت عليه النائبة ميرفت ألكسان مؤكدة أن هناك قصور وفيلات بالقرى الفقيرة التى يتحدث عنها، فيما أصر النائب عصام الفقى على رأيه، وأيده الرأى النائب عصمت زايد عضو اللجنة موضحا أن العقارات فى القرى هدفها توفير حياة كريمة للأبناء، وأنه ليس لها أهداف تجارية واتفق معهم فى الرأى النائب طلعت خليل عضو اللجنة.
