قال مصدر حكومى إن رفع الدعم عن الوقود يصب فى مصلحة الشعب و أشار إلى أنه بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .
وأضاف أنه بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية اليوم، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والمستمر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل.
وأكد المصدر أن حجم الدعم بكافة أشكاله فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث أصبح سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 أصبح 7.75 جنيه للتر، وأصبح بنزين 92 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ5.50 جنيه للتر، والكيروسين بـ5.50 جنيه للتر، والسولار بـ5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3
