بعدما أعلنت الحكومة المصرية ، عن تطبيق زيادة أسعار الوقود، ولذلك ليصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 قرش بدلًا من 5 جنيهات، ووصل سعر لتر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه للتر، وصل سعر لتر السولار 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وكذلك ارتفعت سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا وذلك بالنسبة للمنازل، في حين وصلت أنبوبة البوتجاز التجارية إلى نحو 100 جنيه.
وتأتي موجة زيادة وتحريك الأسعار في الوقت الحالي تنفيذًا لخطوات برنامج الإصلاح الأقتصادي والذي تعهدت به الحكومة أمام صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وخلال تقرير نشره موقع “التحرير الإخباري” وتحدث فيه عن 8 زيادات متوقعة في أسعار بعض السلع، خاصة بعدما تم زيادة أسعار البنزين والسولار، وجاءت هذه السلع على النحو التالي:
- الموصلات
- المواد الغذائية
- اللحوم والدواجن
- السجائر
- الأدوية
- الحديد والصلب
- الأجهزة الكهربائية
- كروت الشحن
وكان مصدر مسئول في إحدى شركات المحمول في مصر، قد أكد بأن شركته الآن تقوم بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات من أجل عقد إجتماعات في الفترة المقبلة لبحث ودراسة زيادة سعر دقيقة المحمول، وكذلك خدمات وباقات الإنترنت بعد قرار زيادة أسعار البنزين.
