حالة من القلق سيطرت على أصحاب المخابز والمواطنين بعد الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية، اليوم السبت، وما لذلك من تأثير على رغيف الخبز المدعم وكيف سيتم تعويض فارق السعر وهل سيكون نقدا أم من خلال زيادة سعر تكلفة الرغيف على الدولة وما تبعات ذلك على وزن وسعر رغيف الخبز؟ .. هذا ما حاولت «التحرير» الإجابة عنه من أصحاب المخابز قبيل اجتماعهم المرتقب مع وزير التموين.
عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، قال إن هناك مفاوضات جارية تجرى مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأن الوزارة طرحت إعطاء أصحاب المخابز الفرق نقدا إلا أن رفض هذا الاقتراح لأن أصحاب المخابز لهم مستحقات متأخرة لدى وزارة التموين ولم يتم سدادها لذا تم مطالبة الوزارة بوضع فارق السعر على التكلفة مباشرة والجميع فى انتظار عمل البنوك يوم الإثنين وعودة العمل بهيئة السلع مجددا، مضيفا أن أصحاب المخابز سيتحملون الأمر لأيام لحين الوصول الى اتفاق نهائى.
وأضاف "حماد" أن هذه الزيادة ستتبعها زيادة أخرى لأن هناك زيادات أخرى تضاف إلى كاهل صاحب المخبز بالإضافة الى ارتفاع أسعار الخميرة والملح وأجر العمالة والمياه والكهرباء كل هذا يحمل على تكلفة إنتاج رغيف الخبز والمتضرر سيكون رغيف الخبز والمواطن.
وتابع، أن من يظن أن الزيادة فى الوقود فقط "واهم وغلطان" لأن هناك زيادة تتبع ارتفاع سعر الوقود فالأمر أكبر من الوقود والأهم تكلفة النقل فالدقيق الذى يأتى من المطحن الى المخبز ستزيد تكلفة نقله وهناك اجتماع مرتقب خلال أسبوع مع وزير التموين للوصول إلى حل.
وتوقع رئيس شعبة مخابز القاهرة زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز لتصل إلى 220 جنيها للشوال بدلا من 180 جنيها على أدنى تقدير لتغطى الزيادة الأخيرة وكذلك زيادة رغيف الخبز لـ60 أو 65 قرشا على أقصى تقدير بديلا عن 55 قرشا للرغيف "التكلفة الحالية".
وتوقع رئيس شعبة مخابز القاهرة وصول سعر الرغيف السياحى إلى 175 قرشا بدلا من 100 قرس معتبرا أن سعره سيكون متروكا للقطاع الخاص لأنه غير مسعر وسيتم تحديد سعره وفقا لتكلفة إنتاجه، فسعره غير جبرى وبالتالى يحق لأصحاب المخابز تحريكه لأن المتحكم به التكلفة والعرض والطلب.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمتابعة نتائج ارتفاع سعر الوقود وكيفية تعويض المخابز دون الإضرار بسعر رغيف الخبز المدعم وعقدت اللجنة اليوم أولى جلساتها بحضور عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، والمختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع الأسس الأولى لتعويض أصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات مؤخرا، ومن المقرر أن يستمر عملها لمدة خمسة عشر يوما مع المختصين فى الوزارة لوضع أسس تعويض أصحاب المخابز البلدى بعد زيادة أسعار المحروقات.
