وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة فى هذا الشأن، مشيراً إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيها شهرياً.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنه جميع أحكامه، لافتا أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15% تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.
