دائمًا ما تطل علينا وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمفاجآت سارّة تسعد العديد من الأسر المصرية، خاصةً في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية، سابقة هي الأولى في تاريخ الوزارة بأن يتم إصدار 16 قرارًا متتالين بالإفراج الشرطي والعفو عن ما يقارب 8951 نزيلاً من قطاع السجون.
وفي هذا الأثناء، واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، فانطبق القرار على 447 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، في حين باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وانتهت اللجنة أعمالها إلى الإفراج عن473 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتحقيق الوعد الذي أخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه خلال فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر الشباب الوطني الخامس بالإفراج عن 332 شابا محبوساً من الشباب والحالات الصحية .
