ينتظر العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، إعلان وزارة المالية المصرية عن نسبة الزيادة الجديدة التي أعلنت منحها في يوليو المقبل، بعدما تم إقرارها في الموازنة الجديدة للدولة 2018/2019، وسط تكهنات ومطالبات، فتكهنات من بعض المراقبين وبعض المصادر بان نسبة الزيادة الجديدة هي مثل كل عام وهي 10%، ومطالبات من نواب البرلمان واتحاد أصحاب المعاشات، برفعها هذا العام لتتجاوز الـ10%، لرفع العبء عن المواطنين في ظل غلاء الأسعار.
ولعل كان من أبرز المطالبين بزيادة النسبة، النائب “عبدالمنعم العليمي”، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي طالب بإقرار علاوة استثنائية نسبتها 20% بحد أقصى 160 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والعاملين المعينين والعمالة المؤقتة، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتوسعًا في الحماية الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، وفي مفاجأة سارّة جديدة لأصحاب المعاشات، أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنصرم، عن تخصيص 200 مليار جنيه للمعاشات خلال العام المالي الجديد، بالتزامن مع استهداف دعم شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة الجديدة، في الوقت الذي كشفت فيه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقدمها بعدد من السيناريوهات لمجلس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة والمرتقبة لأصحاب المعاشات، ونسبة تحديدها، مؤكدة بوصول المعاشات خلال عام 2014 نحو 86 مليار جنيه، أما في 2017 أصبحت تكلفة المعاشات 157 مليار جنيه، وزيادة جديدة متوقعة العام المقبل.
