مسألة نفاذ البحرية الروسية الدائم إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، لا تزال
تعتبر إحدى أهم نتائج التدخل العسكري الروسي في سوريا، والنجاح الذي حققته هكذا سياسة، إذ فشل في تحقيقه زعماء الاتحاد السوفييتي السابقين، لما تتطلبه المسألة من ترتيب صحيح لنقاط الاستناد.
هذا فيما يتعلق بسوريا التي جرى تأمينها، إضافة إلى التقارب بين مصر وروسيا أكثر فاكثر، والآن تتجه أنظار فلاديمير بوتين إلى ليبيا وميناء المياه العميقة في طبرق ببرقة حيث يتموضع الجنرال حفتر.
في دراسة نشرها موقع "ليبيرته بوليتيك" الفرنسي جاء فيها: من القرم إلى المغرب العربي…تعيد السياسة الروسية خلط الأوراق مجدداً في الجغرافية السياسية المتوسطية، التي جرت في أقل من 3 سنوات عبر سبع خطوات.
الخطوة الأولى: عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا…في شباط/ فبراير 2014، يعتبر قيام الرئيس بوتين بإعادة القرم كمنطقة من مناطق روسيا، فإنه بذلك قد وضع أساسات السياسة الروسية المتوسطية الجديدة.
أما الأوروبيون وهم متسلحون بجهلهم التاريخي وتيه مذهبيتهم التحليلية، لم يدركوا المغزى الحقيقي لهذا الحدث المتمثل بعودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، التي وفرت لنفسها بذلك ملاذاً لقاعدة بحرية روسية في سيفاستوبول، وكان هذا في واقع الأمر شرطاً مسبقاً لأي انطلاق روسي نحو البحر الأبيض المتوسط.
وتمثلت الخطوة الثانية بما يمكن تسميته حقيقةً "الحفاظ على سوريا"…فبعد أن أمنت ظهرها في شبه جزيرة القرم، بدأت روسيا المرحلة الثانية من خطتها وتمثلت في تأمين قواعدها في منطقة طرطوس واللاذقية، وذلك عبر مساندة الدولة السورية ضد ما كان يجري من محاولات لإسقاط القيادة السورية. وهذا الهدف كان قد بدأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
الخطوة الثالثة…"السياسية الواقعية مع تركيا"…إن الخطأ الذي ارتكبه الطيارون الأتراك، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وإسقاط الطائرة الروسية، مكن بوتين من تخويف وإحراج أردوغان عند هذه النقطة، وهو، الأخير، الذي أدرك أنه من الأفضل له أن يتفق مع جاره القوي بدلاً من إثارته. خصوصاً وأن حلفائه في حلف الناتو يقومون بدعم الانفصاليين الأكراد، وكذلك الأمر فقد منح الأمريكي حق اللجوء لعدوه اللدود المعارض فتح الله غولن.
ونتيجة لهذا "شبه الانقلاب" في التحالفات فإن تعاون المصالح الجديد بين موسكو وأنقرة ضمن حرية حركة وتنقل السفن الروسية في المضايق البحرية وهو بمثابة إضعاف للناتو.
وتاتي الخطوة الرابعة بما يمكن تسميته "مصر تقلب تحالفاتها"… فالتوسع الضروري في نطاق الأمن الروسي توجه بعد ذلك إلى مصر وذلك بعد تقارب بين القيادة السورية والمصرية والذي أصبح فعالاً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
ويعتبر هذا إنجاز هام آخر للدبلوماسية الروسية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار أو قياسها بدقة وبحجمها الحقيقي من قبل المراقبين الأوروبيين. فمصر، التي تعتمد كثيراً على المساعدات الاقتصادية السعودية والتي تعتبر بدورها العدو اللدود لسوريا الحليفة لكل من موسكو وطهران…ومع ذلك فقد تجرأت — أي مصر — على اتخاذ مواقف مضادة لتلك الجهات المانحة في قضيتين أساسيتين: الأولى عندما صوتت مصر مع روسيا لصالح سوريا في مجلس الأمن…فعندها تحدث مندوب السعودية في الأمم المتحدة عن أنه من المؤلم جداً أن يكون لدى ماليزيا والسنغال مواقف أقرب إلى الإجماع العربي أكثر من بعض الدول العربية والمقصود فيها مصر.
والقضية الثانية تمثلت في رفض مصر إرسال قوات لمحاربة الحوثيين الذين تعتبرهم السعودية موالين لإيران.
كما أن هناك أيضاً إشارة واضحة من موسكو تجاه مصر، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، شارك المظليّون الروس في مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري في الصحراء التي تفصل مصر عن برقة الليبية الواقعة تحت سيطرة الجنرال حفتر.
وتستمر الخطوات الروسية إلى الأمام ولا تنتهي عند هذا
