بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، رفعت الحكومة مخصصات دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الجديد 2018-2019 إلى 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة قدرها 4.8%، وبالتالي يكون نصيب الفرد في هذه الزيادة بدءا من أول يوليو 4.85 قرش.
ويهدف برنامج الحكومة لدعم السلع التموينية إلى توفير الحماية لمحدودي الدخل أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتمثل هذه النسبة تراجعا حادا في الدعم الذي خصصته الحكومة للسلع التموينية مقارنة بالعام المالي الجاري، حيث قامت الحكومة برفع دعم السلع التموينية بنحو 73% خلال 2017-2018 إلى 82 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه في 2016-2017.. وفقا للبيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجديد 2018-2019.
ويبدأ العام المالي في مصر أوائل شهر يوليو وينتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام.
وفي يوليو الماضي، رفعت الحكومة قيمة الدعم الشهري للمواطنين إلى 50 جنيها مقابل 21 جنيها في نوفمبر 2016.
وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حسب بيانات رسمية.
وتستهدف الحكومة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الموازنة الجديدة 2018-2019، والتي تشمل خفض الدعم عن الوقود والطاقة، بنسب تتراوح بين 26 و47%.
أبقت الحكومة على مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة عند 17.5 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد وهي نفس النسبة بموازنة 2017-2018، بينما تستهدف الحكومة زيادة أعداد المستفيدين من البرنامج إلى 3.2 مليون شخص خلال العام المالي المقبل مقابل 2.8 مليون شخص العام الجاري.
