في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لاقرار زيادة جديدة على المرتبات، طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار مع بداية السنة المالية الجديد 2018/2019، فى أول يوليو المقبل.
وطالبت لجنة القوى العاملة، بتطبيقها أيضًا على أصحاب المعاشات، في الوقت لاذي طالب فيه رئيس اللجنة، برفه زيادة أصحاب المعاشات لـ15%، لافتًا إلى إن اللجنة تحرص على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية لمعاونة البسطاء ومحدودي الدخل على مواجهة الأعباء المعيشية الصعبة.
وأكدت اللجنة، على ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل هذه البرامج، مطالبًا الحكومة بأن تطبقها وتسرع في تقديم مشروع قانون لمجلس النواب خلال الفترة المقبل، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، يقضى بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
أما بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فأشار عبدالفتاح، إلى أنه من حقهم أن يصرف لهم علاوة أيضا أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
