هنأ مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جموع الشعب المصرى العظيم، بالتجربة المهمة للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث أشاد المجلس بالحرص الذى أظهره أبناء مصر المخلصين فى تلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستورى فى صياغة مستقبلهم، الأمر الذى عكس إيمانهم العميق بدقة التحديات التى تفرضها هذه المرحلة الفارقة التى يبذل فيها ابناء الوطن الدم والعرق من أجل الدفاع عنه وتطهيره من الإرهاب، واستكمال جهود البناء والتنمية فى جميع ربوع مصر.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الجهود التى تمت فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، سعياً لخفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية فى مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
وتمت الاشارة إلى أن الجهود تضمنت تنفيذ برامج الوقاية الأولية من المخدرات وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية فى عدد من المدارس ومراكز الشباب والمناطق الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات، هذا بالاضافة إلى جهود الإكتشاف المبكر من خلال الكشف على السائقين والموظفين والطلاب والعمال بالمدارس، وتقديم العلاج وإعادة التأهيل من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين وإتاحة التدريب المهنى اللازم لهم.
ووافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على النهوض بصناعة الرخام والجرانيت وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى مدينة متكاملة لتلك الصناعة المهمة، بما يسهم فى اتاحة الفرصة امام زيادة حجم الإنتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ويأتى ذلك كون المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الاستثمارية المتميزة بالنظر لمساهمتها الفاعلة فى دفع عجلة التنمية وأحد منارات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء ولكونها أحد سبل زيادة الصادرات وتعاظم الناتج القومى وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المتاحة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، إذ أنها تعد نقاط ربط للدولة بغيرها من الدول وتتميز بقواعد جمركية ونقدية متفردة عن غيرها من أنظمة الاستثمار الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى، فى وشركة اينا اندستريا نافتا دى. دى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى ال تى دى، وشركة أوشينير زعفرانة ال تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.
وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد (شل) وشركة بى أى سى ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.
وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.
وأعلن المجلس أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم فى أحداث نقله نوعية فى تلك منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.
وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الاحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الأغذية والزراعة (الفا) فيما يتعلق بمشروع “تنفيذ أجندة 2030” بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى.
وتضع الاتفاقية الشروط الأساسية التى بموجبها تساعد منظمة الاغذية والزراعة (الفا) الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع “تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى”، والذى يهدف إلى إعداد إطار عمل ملائم لتنفيذ الإجندة من أجل كفاءة وإنتاجية المياه، وذلك من خلال تأسيس نظام قوى ومتكامل للمحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات لزيادة فاعلية وإنتاجية المياه فى نظم حقلية مختارة بدول الشرق الادنى، هذا بالإضافة إلى ضمان تحقيق اهداف الكفاءة الإنتاجية الأعلى طبقاً للجدول الزمنى لأجندة 2030 وذلك فى إطار حدود تشغيلية امنة لإستخدام المياه مع تحديد شروط استدامة المياه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، الامانة للتجارة الخارجية، قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من السنة المالية 2018/2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة فى وحدة حسابية واحدة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق باضافة كلية التمريض لجامعة دمياط، وكذا اضافة كلية التربية النوعية لجامعة الاسكندرية فرع مرسى مطروح.
وأشار إلى أنه فى إطار الاهتمام بالاستثمار العقارى والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوى، فضلاً عن تشجيع المطورين على سداد المتأخرات، فقد وافق مجلس الوزراء على احتساب الفائدة بالنسبة للاقساط المستحقة على الاراضى المخصصة بنشاط نوادى أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للاراضى ذات المساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) المخصصة للمستثمرين وذلك بالنسبة للاراضى السابق طرحها والمتعاقد عليها وتسرى هذه النسب على كافة الأقساط التى تسدد خلال عام من تاريخ الموافقة شريطة سداد كافة المستحقات.
وبالنسبة لطرح اراضى جديدة للمساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) أو التى تم طرحها ولم يتم التعاقد معها تكون الفائدة بنسبة 12% اذا كان الطرح فى ظل القانون رقم (59) لسنة 79 أو القانون رقم (72) لسنة 2017، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرون عاماً فى أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد فى شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر فى المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها فى استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.
