كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجآت مثيرة فى تورط 12 أمين شرطة فى تسريب معلومات أمنية لتجار مخدرات لتمرير وتوزيع المواد المخدرة.
وتبين أن أمناء الشرطة كانوا يتقاضون راتبا شهريا بلغ 240 ألف جنيه من تجار المخدرات، بواقع 24 ألف جنيه للشرطى الواحد، مقابل إمدادهم بأماكن الأكمنة بالطرق التى يمر منها تجار المخدارت وإبلاغهم بالحملات المفاجئة إذا حدثت.
وأفادت التحقيقات التى تجريها نيابة غرب القاهرة الكلية، بأن تسجيلات صوتية جرت بين أحد تجار المخدرات، وأمين شرطة، تضمنت تحذيرا من أمين الشرطة، بوجود كمين فى أول طريق السويس، وضرورة الانتظار لصباح اليوم التالى لحين فض الكمين.
وتضمن تسجيل آخر حديثا لأمين شرطة آخر، يبلغ فيه تاجر مخدرات، بأن معلومات وصلت لرئيس مباحث القسم، بأماكن توزيع المخدرات وضرورة تغيير تلك الأماكن.
وقررت النيابة حبس 10 أمناء شرطة بقسم الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وترحيلهم لسجن طرة، على خلفية تورطهم فى علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات بالدائرة، كما قررت وزارة الداخلية، إحالتهم للاحتياط، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وأمر المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بضبط 2 آخرين فى ذات القضية، واعترف 3 تجار مخدارت فى القضية بتعاون أمناء الشرطة معهم مقابل رواتب شهرية يتقاضونها، منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم»، إن التحقيقات ما زالت جارية بهدف الكشف عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بعلاقات محتملة لأمناء شرطة يعملون فى أقسام شرطة أخرى بتجار المخدارت المتورطين فى تلك القضية.
