أصدر وزير المالية المصري “عمرو الجارحي”، قراراً هامًا، وتم إصدار به منشور رسمي، حمل رقم 3 لسنة 2018، موجهًا لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، والخاص بآلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية.
وبحسب بيان المالية، امس ، قالت الوزارة، بأن هذا القرار يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وإحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة، كما أنه يأتي إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 و2374 لسنة 2017.
