وقعت جماعة الإخوان الإرهابية، في مأزق جديد، بسبب الانتخابات الرئاسية التي نظمتها، وأطلقت عليها "الانتخابات الرئاسية المصرية الموازية"، والتي كانت التصويت فيها إلكترونيًا، عبر شبكة الإنترنت.
وأسفرت النتائج عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات الرئاسية الموازية، الأمر الذي وضع قيادات الإرهابية في حرج، خاصة وأنها قد روجت للانتخابات وسط أعضائها، وحاول المشرفون التنصل من إعلان النتيجة بزعم تعرض الموقع للاختراق.
ومن المفأجاة الكبرى، أن السيسي كان مرشحًا من ضمن 6 مرشحين، منهم الفريق أحمد شفيق وخالد علي، وموسى مصطفى موسى، ولم تتضمن القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
الرسم التوضيحي حسب موقع التصويت
وجاءت نسبة التصويت كما يلي، حصلت الأصوات الرافضة لأسماء المرشحين على النسبة الأكبر، بينما حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسبة الأكبر في أسماء المرشحين، ثم جاء تصويت إبطال الصوت في المرتبة الثانية، فيما حصل موسى مصطفى موسى على المرتبة الثالثة -حسبما جاء في الرسم التوتضيحي-.
كان التصويت في تلك الانتخابات بالرقم القومي، واستمرت لأكثر من أسبوع.
وزعم عناصر جماعة الإخوان الهاربين في الخارج، بعدم نزاهة انتخابات الرئاسة المصرية، مما جعلهم يشرعون في تنظيم انتخابات رئاسية موازية على شبكة الإنترنت، وطالبت أعضائها بالمشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم.
وبعد الفضيحة الكبرى، أغلقت جماعة الإخوان الإرهابية، الموقع الذي كان يحمل اسم "مصر 2018"، والذي كان يجرى عليه التصويت الإلكتروني، وذلك خوفًا من كشفهم أمام عناصرهم، ثم عادت فتحه مرة أخرى وتغيير بعض الإحصائيات فيه.
وكان "أمان" نشر في 13 مارس الجاري، أن نشطاء تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، عازمون على عقد انتخابات رئاسية مصرية موازية من مقر إقامتهم في أمريكا، عن طريق إطلاق موقع إلكتروني يتم من خلاله إجراء الانتخابات المزعومة بنظام التصويت الإلكتروني، بدءًا من 16 مارس الحالي حتى 28 مارس، على أن تُعلن نتيجتها يوم 30 مارس المقبل.
وكشفت مستندات خرجت من هؤلاء النشطاء، الذين يرأسهم صفي أبوزيد، أحد قيادات الإخوان البارزين في أمريكا، عن طريقة إجرائهم تلك الانتخابات، وأكدوا أن التصويت سيكون من خلال موقع إلكتروني سيطلقونه بعد ذلك، على أن يقوم المصوت بوضع رقمه القومي للتأكد من أحقيته في التصويت وعدم تصويته مرة أخرى.
وبسبب هذه الانتخابات، حدثت خلافات قوية داخل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث رفض قطاع عريض من قيادات الجماعة هذه الفكرة، معتبرين إياها تأكيدا على شرعية النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس السيسي، وكان على رأس الرافضين هاني القاضي، مسئول الإخوان الأول بأمريكا، وكذلك كل قيادات التنظيم، أمثال محمود حسين الأمين العام، وإبراهيم منير نائب المرشد.
ومن ضمن الاعتراضات الإخوانية على تلك الانتخابات، عدم شمولها اسم المعزول محمد مرسي ضمن المرشحين كي يصوت له الإخوان، على أمل أن تعكس تلك الانتخابات وجود رغبة شعبية فيه، هذا بجانب وجود الرئيس السيسي فيها ووجود احتمالية كبيرة لنجاحه حتى في الانتخابات التي أجراها الإخوان، الأمر الذي سيتسبب في إحراج شديد للجماعة أمام الرأي العام العالمي، لذلك ستقوم الجماعة خلال الفترة المقبلة - وفقا لمصادر بها- بإعلان التبرؤ من تلك الانتخابات.
