أنتشرت ظاهرة البناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مما أدي ذلك إلى بوار الالاف من الأفدنة الزراعية ، ونتيجة لهذا البناء المخالف للقانون ، ولتعويض خسائر الدولة من البناء على الارض الزراعية ، بدأت اعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب ، التفكير في إصدار قانون يتضمن التصالح في مخالفات البناء بشرط أن يقوم المتصالح بدفع أموال كبيرة سوف تدر على الخزانة العامة للدولة المليارات من الجنيهات ، سوف يتم تخصيصها في إستصلاح الآراضي عوضاًعن الاراضي التي تم تبويرها.
وعن موعد صدور ذلك القانون والذي ينتظره الالاف من المواطنين في مصر ، قال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يخرج إلى النور في دور الانعقاد الثالث والذي سوف يبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأشار النائب عبد الوهاب خليل بأن اللجنة قد أنتهت فعلياً من مناقشة مشروع القانون وسوف يتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث ، وفي حالة الموافقة عليه من قبل أعضاء مجللس النواب سوف يتم تطبيقه خلال فترة زمنية محددة، حتى لايكون ذلك القانون بمثابة إعطاء رخصة للمواطنين بالبناء على الأرضي الزراعية.
