قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد خطة حكومية لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة، وتحديدًا في المحليات على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر قال إن الوزير الدكتور هشام الشريف شكَّل فريق عمل من الوزارة، للإشراف على وضع الخطة كاملةً، متضمنةً كافة الأدوات الشرعية والقانونية، في إطار القانون.
وأشار إلى اعتماد الخطة على مشاركة عدة جهات بجانب "التنمية المحلية"، على رأسهم ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية في كل إقليم، لإحكام السيطرة على مفاصل المحافظات، ومنع التلاعب داخل قطاعاتها المختلفة.
وأوضح أن الخطة تستهدف تفعيل الأجهزة الرقابية داخل مؤسسات الدولة لمنع التراخي واستغلال السلطة والنفوذ، على أن يتم تشكيل مجلس المكافحة في كل محافظة برئاسة محافظ الإقليم، وعضوية الأجهزة الرقابية، المعنية بمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن من ضمن اختصاصات المجلس، إعداد تقرير أسبوعي دوري عن نشاط المؤسسة أو القطاع ورصد كافة الأعمال على مدار الساعة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
وأكد أن خطة مكافحة الفساد تعتمد على المحافظين بشكل رئيسي في إحكام السيطرة على قطاعات إقليمهم، والاستعانة بكافة الأجهزة المعنية لمنع استغلال النفوذ.
ولفت المصدر إلى منح مجلس مكافحة الفساد، صلاحيات موسعة للتعامل الفوري حال رصد أي مخالفات في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، موضحًا أن الحكومة ممثلةً في "التنمية المحلية" تدرس منح المجلس سلطة الضبطية القضائية للتعامل بحزم وقوة حيال أي مخالفة يتم رصدها.
