كشفت وثيقة أمريكية عن الدراسات المستقبلية، صدرت أخيرًا، حول شكل القوى العالمية في عام 2020، وفيها تم تقسيم الدول، إلى مجموعات، مجموعة أمريكا الجنوبية، مجموعة آسيا ومجموعة الدول الأوروبية ومجموعة أفريقيا ومجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون مصر، ثم دراسة منفصلة عن مصر كعنصر دراسة مستقل.
وأكدت هذه الدراسة أنه بحلول عام 2020 ستصبح مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، من حقولها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا المصرية.
وهذا الإنتاج من الغاز الطبيعي، سيحقق لمصر اكتفاءً ذاتيًا من الوقود في مجالات الصناعة والاستهلاك المنزلي، كما سيحقق فائضًا كبيرًا للتصدير.
وأوضحت الدراسة، أن هذا الإنتاج الوفير من الغاز عام 2020 سيمكن مصر من إنشاء خط لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان كما ستشارك هاتان الدولتان في استخدام هذا الخط أيضًا لتصدير فائض إنتاجهما من الغاز، كما أوضحت الدراسة وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا، إلى اليونان وقبرص، لتوثيق اتفاقيات الحدود البحرية، وبدء فعاليات التعاون بين الدولتين، بالإضافة إلى تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة.
وأكدت الدراسة أنه نظرًا لهذا الإنتاج الكبير من الغاز الطبيعي، وطبقًا للخطط الاستثمارية الطموحة للاستفادة من الطاقة البشرية للدولة، فمن المنتظر أن يتضاعف الدخل القومي المصري عدة مرات فمن المقدر أن تصبح مصر واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط بحلول عام 2020.
وتناولت الدراسة قيام مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد وزارة الدفاع المصرية، بتطوير وتحديث قوتها العسكرية لتكتمل تلك المهمة في عام 2020 وهو ما يعد بداية لخروج مصر من العباءة العسكرية الأمريكية، وما تفرضه من قيود علي مصر.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع تزايد قوة مصر السياسية في المنطقة، وبمنطق قوي الدولة الشاملة اقتصاديًا عسكريًا بشريًا ثقافيًا وحضاريًا إقليميًا، ستصبح مصر من أكثر الدول نفوذًا في المنطقة وهو ما اعتبرته الدراسة تغييرًا في موازين القوي في الشرق الأوسط.
وهنا ينتهي دور الدراسة التي تقوم بتقديم الرؤية والتحليل لصانع القرار الأمريكي، ليتم علي أساسها تحديد الاستراتيجية الأمريكية، والسياسة الخارجية نحو مصر في هذه الفترة وحتي عام 2020.
ويتبين من هذه الدراسة محاولة الولايات المتحدة عرقلة حدوث استقرار سياسي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال إثارة الفتن الدينية استغلال الشباب نظرًا لما تمر به مصر من بطالة في المرحلة الحالية الضغوط الاقتصادية والعسكرية.
والدفع بقوة من أجل إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مصر، وتصعيد أزمات للحكومة والإدارة المصرية. إضافة إلى محاولة دفع الإدارة المصرية للاشتراك بقواتها العسكرية في النزاعات الدائرة بالمنطقة لاستنزاف الموارد المصرية خلال الفترة القادمة والسعي بجهد، لإيجاد وتأجيج النزاعات الإقليمية في المنطقة، وتصدير المشاكل السياسية والعسكرية لمصر «سد النهضة في أثيوبيا مضيق باب المندب السودان وإثارة مشاكل حلايب وشلاتين وقطاع غزة وحركة حماس إلى جانب استمرار الدعم غير المباشر للقوى المناوئة للنظام السياسي، مثل الإخوان المسلمين، لإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الشارع المصري».
وبعد أن تم الكشف عن معظمها أساليبها التي تم اتباعها من قبل لاستخدام الشباب المصري والمنظمات الأهلية للعمل ضد مصلحة مصر، ستبدأ في استحداث أساليب جديدة، فأسلوب دورات الشباب في الخارج مثل دورات صربيا انكشف أمرة ولم يعد يجدي نفعًا إضافة إلي محاولات كثيرة للضغط علي مصر، من خلال المنظمات الدولية، لإثارة الموضوعات المتعلقة بـحقوق الإنسان حرية الصحافة والإعلام المعاملة في السجون المصرية حبس الصحفيين الأجانب حرية الأقليات في مصر.
ومن المتوقع أن يتم استخدام ورقة الضغط العسكري على مصر، من خلال عدم توفير قطع الغيار اللازمة، وعدم تطوير الأسلحة الأمريكية الموجودة في مصر، خاصة وأن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر ستنتهي عام 2018.
ومن هذا المنطلق، يجب أن تركز مصر في الفترة القادمة، حكومة وشعبًا، علي ضرورة تكاتف جميع القوي السياسية والحزبية في الوقوف صفًا واحدًا أمام هذه المخاطر التي ستتعرض لها البلاد مستقبلا بل يجب علي هذه القوي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته وسياساته، خاصة في مجال السياسة الخارجية.
