قوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية بداية من هذا الاسبوع بضخ جميع انتاجها من الاسماك يوميا والذى يصل الى 100 طن يوميا الى وزارة التموين لتوزيعها على منافذها والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار وذلك بعد البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارتى الزراعة والتموين.
قال جمال الشرقاوى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه سيتم طرح كميات الاسماك التى تم الاتفاق عليها فى منافذ الجمعيات الاستهلاكية وكل فروع الشركة القابضة البالغ عددها خمسة آلاف فرع على مستوى الجمهورية.. واضاف الشرقاوى انه سيتم توريد بعض الكميات الى منافذ مشروع جمعيتى والتى تمتلك ثلاجات لحفظ الأسماك مشيرا الى انه سيتم توريد 30? لمحافظات الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا طبقا لخريطة المجمعات الاستهلاكية.. كما سيتم طرح الاسماك المخفضة ببعض السيارات المتنقلة التى تحتوى على ثلاجات وتعرض اللحوم والاسماك بالمناطق التى يصعب الوصول اليها، وستطرح الشركة المصرية لتسويق الاسماك نوعين فقط من الاسماك هما البورى والبلطى وبأسعار تبدأ من 4 جنيهات الى 36 جنيها للكيلو حتى ترضى جميع الاذواق.. ويقول د. محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية السابق ان حجم انتاج مصر المحلى من الاسماك بلغ 1.7 مليون طن سنويا مقسمة الى 1.1 مليون طن ينتج من المزارع النيلية، 600 ألف طن بحرى أشهر اسماكه الدنيس والقاروص والبلطى وبلغ حجم الاستيراد حاليا ما يقارب 400 ألف طن واشهر اسماكه الرنجة والمكاريل والسردين وغيرها.. مشيرا الى ان 40? من انتاج تلك المزارع يتم توزيعه فى الاسواق المحلية والـ60? الاخرى مخصصة للتصدير.
وأضاف د. فتحى ان نصيب الفرد فى مصر من الاسماك يبلغ 21 كيلو سنويا ويعد بذلك أكبر من المتوسط العالمى لنصيب الفرد فى دول الخارج والبالغ 19.5 كيلو سنويا وهناك فرصة كبيرة فى القضاء على زيادة الاسعار التى نشهدها هذه الايام من خلال السرعة فى تنفيذ المشروعات القومية للاستزراع السمكى حيث انها ستزيد الانتاج من الاسماك الى 10? موضحا ان زيادة مدخلات الانتاج اثرت بالسلب على زيادة الاسعار خاصة الاعلاف التى وصل سعرها الى ما يقرب من 7 الى 8 الاف جنيه للطن حيث يحتاج كل طن سمك الى 1.5 طن علف.
وشدد رئيس هيئة الثروة السمكية السابق على ان وجود وسيط فى عمليات بيع الاسماك اصبح ايضا احد اسباب زيادة الاسعار حاليا مشيرا الى ان اقصى سعر يخرج به سعر كيلو السمك من يد المنتج هو 15 جنيها ولكن عمليات نقله ووصوله الى يد تاجر التجزئة الذى يتعامل مع المواطن مباشرة تزيد من تكلفته حسبما يريد هذا التاجر مما يتطلب احكام الرقابة على عمليات وصول السمك من المنتج الى المستهلك لانهاء الازمة.
وقال مصدر بوزارة الزراعة ان هناك اجتماعا تم بين وزيرى الزراعة والتموين مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية لوضع ضوابط للحد من تصدير الاسماك وزيادة المعروض فى الاسواق حيث من المنتظر خلال الايام القادمة ان يتم فرض رسم صادر على كل طن سمك يتم تصديره للخارج.
وقال د. خالدالحسينى رئيس هيئة الثروة السمكية ان البروتوكول الذى وقع بين الزراعة والتموين سيساهم فى تخفيض أسعار الاسماك بنسبة كبيرة حيث سيتم طرح اسماك البورى نمرة 1 بسعر 36 جنيها ونمرة 2 بسعر 33 جنيها كذلك اسماك البلطى نمرة 1 بسعر 16 جنيها ونمرة 2 بسعر 15 جنيها ونمرة 3 بسعر 13 جنيها وبلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات وستجبر هذه الاسعار التجار على تخفيض اسعار الاسماك التى يبيعونها.
