أرجع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة المصروفات مع ارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية، فضلا عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأكد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ذلك دفع الحكومة إلى الاستدانة من الخارج.
وأشار إلى أن الزيادات في الأجور زادت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه في خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هي التي وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة: "نحن لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة وبالتالى لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملون بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
وتابع: "المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون على 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفى، والأجر الوظيفى أعلى من الأجر الأساسى الذي يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية".
