أكد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" خلال مقابلة شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"، أن القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصري وقطع إعانات دعم الطاقة، تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي تنتهجه البلاد يسير بخطى حثيثة، مضيفًا أن هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تمشيًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر – رؤية مصر 2030.
وأوضح "السيسي" خلال المقابلة، أن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج، تتضمن إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلا من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار.
كما ألقى "السيسي" الضوء على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال المقابلة، أنه يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة بإمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر.
وأضاف "السيسي" أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكي عام 2014 بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع "السيسي" خلال المقابلة، أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مؤكدًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل، وأن تنشيط قطاع السياحة في البلاد ودعم الشركات الأصغر حجما يأتيان في صدارة جدول أعمال الحكومة.
ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التقرير - مصر 2017، وهو المنشور المقبل الذي ستصدره "أكسفورد بيزنس جروب" حول اقتصاد البلاد، ومن المقرر أن يظهر إلى النور في بداية الربيع المقبل.
