تردد خلال اليومين الماضيين أنباء في المواقع الإخبارية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن نية الحكوم لزيادة رواتب الموظفين 30%، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء اليوم بشكل قطعي، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينقلونه من أخبار.
وبحسب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء فإن بعد التواصل مع وزارة المالية، أكدت الوزارة أن رواتب الموظفين ستزيد بنسبة من 10 إلى 15% من الأجر الأساسي وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، لأنه يمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوات دورية تقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي.
وأضافت وزارة المالية طبقاً لبيان مركز المعلومات لمجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء بمزايا كثيرة للموظف، ومنها أن الترقيات ستكون كل ثلاث سنوات الأمر الذي يضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلًا من ثلاث كما في القانون القديم والذي كانت الترقيات فيه كل 8 سنوات، وأكدت المالية أن من مزايا الخدمة المدنية أيضاً، ارتفاع قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.