نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها، مؤكدة أن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: "إن اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حاليًا فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة".
وأضافت أنه بناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تُخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة، لذلك تود الهيئة أن تؤكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، حيث إن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقًا لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها.
وشددت على أن الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها فالزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها.
وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه الإجراءات هي المتبعة سابقًا وليس هناك أي تغيير.
