يكثر الحديث هذه الأيام عن الوضع الاقتصادي وتراجع عائدات مصر من قناة السويس والسياحة الأجنبية إلى جانب إرتفاع أسعار النفط العالمية التى ضغطت جميعها علي مصر لرفع الدعم محدودى الدخل بشكل جزئى إذ قامت وزارة التموين بزيادة أسعار السلع المدعمة بينما قامت وزارة البترول بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى.
ومع هذه التغيرات الاقتصادية يحتاج الاقتصاد إلى ما ينعشه وينقذ المواطن المطحون من موجة الغلاء التى ضربت نواحى الحياة الاجتماعية في غياب أي سياسة للحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفقراء ما أدى لزيادة معدلات الفقر وعدد الفقراء بالمقارنة بفترة ما قب تعويم الجنيه.
قال النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر بفضل الاكتشافات النفطية الأخيرة والتى تستمر في الكشف عنها ستجعل مصر من أغني الدول العربية من حيث إرتفاع مستوى دخل الفرد الواحد، مشيرًا إلى أنه إذا لم تشوب عمليات الغاز الطبيعى والنفط والمعادن أي شائبة فساد أو إهدار للمال العام أو عقد إتفاقيات غير متكافئة بين الحكومة من جهة والشركات الخاصة سواء المحلية أو العالمية، سيكون عائدات الخزينة للعامة للدولة يتجاوز ٢٠٠ مليار دولار، وهو ما سينعكس علي وضع المواطن والخدمات التي يتلقاها وجودتها.
وأكد النائب البرلمانى، أن علي الحكومة إدارة أموال المصريين المتمثّلة في الثروة النفطية المكتشفة والتى سيتم اكتشافها بعد العودة لممثلي الشعب في مجلس النواب، مطالبًا بمراجعة كل الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن لأنها ملك للشعب المصري وليس للحكومة التي يتلخص دورها في إدارة هذه الثروة فقط لأن ثروة المصريين تحت أمرهم وتصرفهم في أي وقت، ودور الحكومة مثل دور الموظف الذي يعمل لدي صاحب الشركة، وعلي الموظف أن يحسّن إدارة المال، فالشعب المصري لن يسامح بعد الأن أي مخطئ عن عمد أو عن جهل حتى.
