تسعى الحكومة جاهدة لتحسين الأحوال المادية العاملين بالدولة ، خاصة ومع الارتفاع الرهيب في أسعار كافة السلع والخدمات في أعقاب قيام محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في الثالث من شهر نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف ، ذلك القرار الذي تسبب في معاناة شديدة لكافة المواطنين في مصر وخاصة من فئة محدودي الدخل حيث أرتفعت اسعار كافة السلع منذ ذلك التاريخ، على الرغم من الوعود التي أطلقها محافظ البنك المركزي بأن ذلك مسألة وقت وسوف تعود أسعار السلع للتراجع مرة أخري.
واليوم قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أن موظفي الدولة سيقومون بصرف علاوة دورية في الأول من شهر إبريل المقبل وبأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي.
وأشار وزير المالية أن الحكومة وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب إلا أنها حريصة على رفع الحالة المادية للعاملين بالدولة.
وأضاف وزير المالية بأن كافة المؤسسات الاقتصادية الكبري قد أشادت ببرنامج الاصلاح المصري وأن وفد صندوق النقد الدولي سوف يزور مصر خلال شهر إبريل للوقوف على أخر ما اتخذته الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
